کد خبر: 9279          :یکشنبه 26 مهر 1394
آقای محسن مظفری

قبض و تسلیم

قبض  و  تسلیم

نویسنده:

  آقای محسن مظفری سردفتر دفتر 18 قزوین

بسمه تعالی

بخش نخست-قبض و تسلیم

قبض-قبض در لغت به معنی به پنجه گرفتن ، بدست آوردن (1) و در زبان عربی به معنای خلاف بسط است چنانچه گفته میشود قبض الله الرزق یا الله بقیض و یبصط (خدا بر قومی تنگ میگیرد و بر قومی فراخ) و به همین اعتبار خداوند را قابض نیز گفته اند

معنای حقوقی قبض نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده و عبارت از سلطه واستیلای معنوی مشتری بر مبیع به گونه ی که هر وقت بخواهد بتواند عملا در آن تصرف کند و از آن منتفع شود و تصرف مادی و فعلی منظور نیست (2) قانون مدنی بموجب ماده 367 قبض را ... استیلاء مشتری بر مبیع تعریف نموده است هر چند تعریف مذکور در فصل مربوط به عقد بیع بیان گردید ولی به دلیل اینکه عقد بیع را میتوان نمونه اکمل عقود معاوضی دانست لذا تعریف مذکور مختص قبض در عقد بیع نموده و در سایر موارد نيز قابل تسري واستعمال مي باشد از تعاريف فوق ميتوان اين نتيجه را استخراج نمود كه در قبض وجود سه عنصر ذيل ضروري به نظر ميرسد.

الف-قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار طرف ديگر همان معامله و در مواردي اين عمل مي تواند به فعل معامل نيز نباشد.(مستفاد از ماده ٣٧٤قانون مدني)

ب-توجه طرف مذكور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختيار خود لذا چنانچه اين عمل بدون اطلاع طرف مقابل انجام گيرد قبض تحقق پيدا نمي نمايد مثلا شخصي كه گوسفندي را بفروشد و آنرا بدون توجه مشتري در آغل وي قرار دهد كه مشتري به اين امر توجه نكرده قبض حاصل نشده است.

ج- وضع يد و عمل مادي شرط تحقق قبض محسوب نمي گردد.

تسليم – تسليم در لغت به معني واگذار كردن و سپردن (١) تحويل دادن، گردن نهادن (٢) و مرادف اقباض بكار رفته و در اصطلاح حقوقي تسليم عبارتست از دادن مبيع ب تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد (٣) هر چند اين تعريف نيز در فصل مربوط به بيع قانون مدني ذكر گرديده ولي بيع در حقوق ايران مظهر ساير عقود معاوضي ديگر نيز ميباشد به همين جهت اين تعريف مي تواند در ساير موارد نيز بكار گرفته شود.

با توجه به اين تعريف تسليم از عناصر زير تشكيل ميگردد

الف- قرار دادن مال تحت اختيار متعهد له يا نماينده قانوني او. مال به گونه اي تحت اختيار متعهد له قرار گرفته باشد كه متعهد له توانايي تصرفات و انتفاعات از مورد تسليم را داشته باشد (٤) البته به استناد ماده ٣٦٩ قانون مدني تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن را تسليم گويند لذا منظور از تسليم تنها مفهوم مادي و محسوس آن نيست بلكه اين مفهوم بيشتر جنبه ي معنوي و عرفي دارد و مقصود اين است كه مبيع چنان در اختيار مشتري قرار گيرد كه عرف او را مسلط بر مال بداند

(٥) باعنايت به تعاريف فوق از قبض و تسليم مشخص مي گردد كه قبض فعل گيرنده و تسليم عمل دهنده بوده و هر يك از فاعل مستقر ناشي ميگردد.

مبحث دوم-طرق مختلف قبض و تسليم

قبض و تسليم به اختلاف مورد قبض و تسليم به كيفيات مختلف بوده و در ازمنه و امكنه مختلف با يكدیگر تفاوت مي كند به عبارت ديگر اين مفاهيم بيشتر جنبه عرفي داشته و ممكن است مثلا در منطقه اي تسليم حيوان به نقل او در منطقه ديگري تحويل مادي آن ملاك تسليم باشد.

بر همين اساس است كه ماده ٣٦٩.قانون مدني بيان مي دارد تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن را تسليم گويند لذا ملاك  واحدي براي قبض و اقباض اموال مختلف نمي توان ارائه داد ليكن در تسليم اموال غير منقول اتفاق نظر وجود دارد که تسلیم در تخليه يد است.

در قبض و تسليم اموال منقول نظرات مختلفي ابراز گرديده كه به تعدادي از آن ها به صورت فهرست وار اشاره مي نماييم

١-در اموال منقول نيز مانند غير منقول تسليم تخليه يد دست

٢-قبض در اموال منقول نقل آنها و در اموالي كه كيل يا وزن در آنها معتبر است كيل يا وزن نمودن آنهاست

٣-قبض در حيوان نقل آن است

٤- اگر چنانچه مال از قبيل جواهر و مسكوكات باشد قبض به دست گرفتن آنهاست

٥-قبض استيلاء و سلطنت بر آن است

با دقت بر موارد فوق و با توجه به ماده ٣٦٧ قانون مدني اين نكته قابل استخراج مي باشد كه تسليم سبب وجود قبض است و چنانچه تسليم واقع شود قبض نيز به خودي خود حاصل ميگردد

به عبارت ديگر تسليم بدون قبض ممكن نمي باشد زيرا قانون مدني قبض را استيلاء مشتري بر مبيع و تسليم را عبارت از دادن مال به تصرف مشتري به نحوي كه ممكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد دانسته لذا اگر مالي به تصرف كسي داده شود به نحوي كه ممكن از انحاء نصرفات و انتفاعات باشد قطعا براي آن شخص استيلاي بر مال هم به خودي خود حاصل ميشود ولي عكس اين قضيه صحيح نيست و ممكن است قبض، بدون تسليم موجود شود زيرا ممكن است تسليمي موجود نشود يعني كسي كه بايد مال را تسليم كند از تخليه يد و رفع مانع خودداري نمايد ولي گيرنده و قبض كننده مال تصرف نمايد كه در اين حال تسليم واقع نگرديده ولي قبض حاصل شده است

در اين خصوص يك استثناء وجود دارد كه باعث ميگردد تسليم بدون قبض هم محقق شده و داراي همان آثار ميگردد كه قانون براي تسليم همواره با قبض شناخته است و ان در صورتي است كه قبض كننده از تحويل گرفتن مورد معامله خودداري ورزيده يا به دليل غيبت امكان قبض نداشته باشد كه در چنين حالتي چنانچه تسليم كننده براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نمايد تسليم محقق شده و يا يد ضماني او زائل مي گردد ماده ٣٨٧ قانون مدني در اين خصوص بيان داشته مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود

بخش- دوم - عقودي كه در آنها قبض شرط نيست

فصل اول - بيع مبحث اول- تحليل نقش قبض در بيع ماده ٣٣٠ قانون مدني بيع را چنين تعريف كرده اند بيع عبارت است از تمليك عين به بعوض معلوم و از اين ماده چنين مستفاده ميگردد كه تمليك عين از مقتضيات عقد بيع است و با حصول عقد كه به طور صحيح منعقد شده باشد بيع محقق ميگردد و محتاج به حصول و وجود شرط دیگري نيست و اين برداشت در ماده ٣٣٩ قانون مدني با صراحت بيشتري بدين مضمون ييان گرديده است كه پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود همچنين در ماده ٣٦٢ قانون مدني آمده است آثار بيعي كه صحيح  واقع شده باشبد از قرار زير است:

١- به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود و .. كه با دقت در اين مواد در مي یابيم كه به مجرد وقوع صحيح عقد بيع بايع مالك ثمن و مشتري مالك مبيع ميگردد و در اين نقل و انتقال شرط ديگري ملحوظ نگرديده است

در اين برداشت در ماده ٣٦٣ قانون مدني با صراحت بيشتري بيان گرديده است در عقد بيع وجود خیار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع از انتقال نميشود

با عنايت به موارد فوق ميتوان چنين نتيجه گيري كرد كه در عقد بيع قبض نه شرط صحت و نه شرط لزوم عقد ميباشد ولي به دليل تمليكي بودن عقد بيع و ماهيت معاوضي آن قبض و تسليم داراي آثاري است كه به پاره اي از ان ها خواهيم پرداخت

مبحث دوم- احكام و آثار قبض و تسليم در بيع

١-اثر فوق و هجر متعاقدي قبل از قبض و تسليم

از آنجا كه قبض و تسليم شرط صحت يا لزوم عقد بيع تلقي نگرديده و عقد به صرف ايجاب قبول محقق ميگردد و با توجه به اينكه عقد بيع از عقود لازم ميباشد لذا فوت يا هجر هريك از متعاقدين تاثيري در عقد نداشته و خللي به اركان عقد وارد نميسازد

اما طرف ديگر ميتواند در صورت عدم تسليم مبيع يا ثمن معلامله از سوي وراث متوفي الزام آنان به تسليم را از محاكم در خواست نمايد زبرا با انعقاد صحيح عقد بيع بايع مالك ثمن معامله و مشتري مالك مبيع ميگردد و تعهد به تسليم هريك از عوضين به طرفه ديگر نيز از آثار عقد بيع ميباشد

٢- موعد تسليم

علي الاصول طرفين ميتوانند به استناد اختيارات حاصل از ماده ٣٤١ قانون مدني براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع و تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي معين نمايند و اگر در عقد موعدي براي تسليم مبيع تعيين نشده باشد فروشنده بايد آن را بي درنگ تسليم خريدار كند،

مقصود از بي درنگ اين نيست كه بين عقد و تسليم هيچ فاصله زماني نباشد

(١) البته بيان اين قاعده به معتي اين است كه تسليم مبيع و تاديه ثمن بايد در فاصله زماني مقولي كه مقتضاي عقد است صورت پذيرد و نبايد اين فاصله را چندان دور معين نمايد كه با مفهوم بيع تناقض پيدا نمايد و گاهي اين فاصله زماني در عرف و عادت تجارتي خاص و يا در عرف و عادت محلي معين قابل تغيير و دگرگوني است

چنانچه طرفين براي تسليم هريك از عوضين اجلي معين نمايد اين اجل به اعتبار اينكه به مبيع يا ثمن تعلق گيرد اقسام زير را ايجاد خواهد نمود

الف- بيع نقد كه در آن موعدي براي تسليم مبيع و تاديه ثمن در عقد قرار داد نشده باشد

(٢) و فرقي در عين خارجي يا كلي بودن مبيع يا ثمن نمي نمايد

ب- بيع سلف يا سلم و آن بيعي است كه ثمن نقد بوده و مبيع آن كلي و در ضمه باشد و براي تسليم آن نيز أجلي معين شده باشد در بيع سلف فقهاء  تسليم ثمن به بايع و قبض وي را شرط صحت عقد دانسته اند هرچند قانون مدني در اين خصوص تصريحي به شرطيت قبض ندارد

ج- بیع نسیه و آن بیعی است که ثمن آن کلی و برای تأدیه آن اجلی معین شده باشد و مبیع می تواند عین شخصی یا کلی فی الذمه باشد ولی در هر صورت باید برای تسلیم آن مدتی معین نگردد.

د-بیع کالی با کالی و آن بیعی است کلی که در ثمن و مبیع موجل میباشد که در فقه این قسم بیع باطل میباشد هر چند به نظر عده ای از نویسندگان بطلان چنین بیعی امروزه محل تردید میباشد.

3-محل تسلیم و مخارج آن

 

براساس ماده375 قانون مدنی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضیی تسلیم در محل دیگری باشد یا در ضمن عقد بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد لذا چنانچه طرفین در عقد محلی را برای تسلیم مبیع معین نموده باشند مبیع باید در آن محل تسلیم شده و در غیر این صورت با توجه به عرف و عادت محل انعقاد نموده باشند مبیع باید در آن محل تسلیم شده و در غیر این صورت با توجه به عرف و عادت محل انعقاد عقد محل تسلیم تعیین میگردد.البته بدیهی است که مفاد این ماده ناظر به اموال منقول است و الا تسلیم غیر منقول مانند زمین و خانه و ... در محل وقوع ملک انجام می پذیرد.

مخارج تسلیم مبیع و تادیه ثمن نیز به استناد ماده 381 قانون مدنی بعهده بایع و مشتری میباشد لیکن چنانچه عرف و عادت از بابت مخارج معامله بر خلاف ترتیبی که ذکر شده باشد و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد به استناد ماده 382 قانون مدنی باید بر طبق متعارف یا مشروط  درعقد رفتار نموده و در صورت تاخیر هر یک از متبایعین در تسلیم ممتنع به استناد مواد 394 و بندهای 3 و 4 ماده 362 قانون مدنی اجبار به تسلیم می گردد و استثناء چنانچه مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه ننماید بایع به استناد ماده 395 قانون مدنی و بر طبق مقررات مراجعه به خیار تاخیر ثمن حق خواهد داشت معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد

4- حق امتناع از تسلیم یا حبس

 مطابق ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا قیمت ثمن باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شودکه بنظر میرسد ظاهرا این ماده با شق سوم و چهارم ماده 362 که بیان داشته عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید و عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم مینماید مغایرت دارد زیرا در این ماده بهریک از بایع و مشری حق داده که از تسلیم خودداری نماید.

 

در صورتیکه در ماده 362 آنها را ملزم به تسلیم نموده است و برای حل این تضاد به ناچار باید قائل به این گردید گه حکم ماده 377 ناظر به موردیست که یکی از طرفین از انجام تعهدی که بواسطه عقد بیع نموده خوددارری می نماید به عبارت دیگر چنانچه یکی از طرفین از تسلیم خود داری نماید الزام طرف دیگر به تسلیم نیز ساقط میگردد و او نیز حق دارد که از تسلیم خودداری نماید و این برداشت به خوبی از این عبارت ماده 377 که می گوید تا طرف دیگر حاضر به تسلیم ... مستفاد میگردد و این اختیار متقابل از رابطه بین دو تعهد یا همبستگی ارادی و آن دو استنباط میشود حق حبس نام دارد.

اما چنانچه بایع و مشتری در تسلیم مبیع وثمن به توافقی دست نیافتند و هیچیک راضی نشود که اول تسلیم نماید د ر اینکه باید کدام یک را ابتدا مجبور به تسلیم نمود قانون مدنی ساکت میباشد و پاره ای از فقیهان کوشیده اند تا اجرای تعهد فروشنده را مقدم بر خریدار جلوه دهند این گفته بر مبنای لزوم تقدیم ایجاب فروشنده بر خریدار است.

حق حبس مذکور در ماده 377 در دو حالت زیر ساقط می شود

الف-برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن اجلی تعیین شده باشد که در این صورت هر کدام از مبیع و ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ب- در صورتی که یکی از طرفین به میلی خود آن چه را که بر عهده داشته تسلیم کند

 

5- تلف مبیع قبل از قبض

ماده 387 قانون مدنی بیان نموده است اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام اورجوع کند که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود

حکم مذکور که مورد اتفاق فقها قرار داشته به استناد حدیث نبوی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه بیان گردیده است بر اساس حدیث مذکور هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع آن تلف گردیده است لیکن نکته ای که در بادی امر به نظر میرسد این است که فقها تمام قبض را مورد حکم قرار داده اند یعنی اگر قبل از قبض مبیع بدون اهمال و تقصیر از طرف بایع تلف شود باید ثمن را به مشتری مسترد نماید اما در ماده 387 قانون مدنی مناط حکم تسلیم می باشد ولی با کمی دقت و به قرینه ذیل ماده که میگوید ... مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام اورجوع نموده باشد ... معلوم میگردد که منظور مقنن، قبض بوده است زیرا اگر مقصود تسلیم بود لازمه آن این است که به مجرد تسلیم رفع ضمان بشود و لو اینگه به حاکم یا قائم مقام آن رجوع ننموده باشد.

در تحلیل این ماده و قاعده فقهی تلف مبیع از قبض نظرات مختلفی بیان گردیده که اجمالا می توان آنها را در سه بخش زیر خلاصه نمود

1- عده ای بیان نموده اند که هدف نهائی از خرید و فروش این است که خریدار در برابر پولی که به فروشنده می دهد بتواند بر مبیع دست یابد انتقال مالکیت به تنهایی این هدف را تامین نمی کند و به همین جهت اگر خریدار بداند که هیچگاه بر مبیع دست نخواهد یافت حاضر به معامله نمی شود از این جهت چنانچه یکی از دو کالا تلف گردیده و دیگر امکان تحویل به طرف نباشد قهرا عقد منفسخ گردیده و کالای باقی به ملکیت صاحبش بر میگردد و این امری استثنائی و خلاف قاعده نیست.

 2-تحلیل دیگر اینکه هر چند بیع از عقودی نیست که قبض شرط صحت آن باشد ولی تسلیم  شرط اکمال ملکیت است بنابراین اصل ملکیت به صورت متزلزل به موجب عقد حاصل می شود ولی کمال آن متوقف بر قبض است یعنی مالکیتی که با عقد حاصل می شود و ناقص و متزلزل است لذا در صورت تلف قبل از قبض ملکیت ناقص و متزلزل مستقر نمی گردد بلکه همان ملکیت ناقصی که قبلا شکل گرفته بود نیز از بین میرود.

 3-تحلیل دیگر اینست که مفاد قاعده به هیچ وجه با اصول و قواعد حاکم بر معاملات منطبق نمیباشد و صرفا مستند قاعده مزبور نصوص وارده و اجتماع و سیره اسلامی است که موجب مدلول آنها قواعد اولیه تخصیص میخورد و به همین جهت مدلول این قاعده قابل تسری به سایرعقود نمیباشد زیرا بر اساس تحلیلی که در خصوص نقش قبض در بیع بیان گردید عقد بیع به محض ایجاب و قبول محقق گردیده و نیاز به شرط دیگری برای ایجاد ندارد پس اگر مبیع تلف شود مال مشتری تلف شده است نه مال بایع اگر چه هنوز قبض حاصل نگردیده باشد و به فرض اینکه قبل از قبض ید بایع را نسبت به مبیع ید امین ندانیم باید او را ضامن مثل و قیمت قرار دهیم نه ضامن زیرا مطابق قاعده اگر مال کسی در دست شخص دیگری بدون اهمال و تقصیر تلف شود اگر ید او ید امین باشد که اساسا ضمانی نخواهد داشت و اگر یدش امانی نباشد ضامن مثل و یا قیمت خواهد بود لذا اجبارا باید مفاد این قاعده را برخلاف اصول و قواعد حاکم برمعاملات دانست و آنرا یک حکم استثنائی تلقی نمود.

نکته دیگری که در اینجا باید متذکر گردید این است که چنانچه ملاحظه شده در ماده 387 قانون مدنی ذکر گردیده .....بیع منفسخ میشود.... چون ممکن بود تصور شود که رد ثمن به مشتری من باب بدل حیلوله است یعنی عقد بیع بحال صحت خود باقی مال مشتری تلف شده اما چون در دست بایع تلف گردیده مطابق قاعده علی الید خسارت آن متوجه بایع است و باید از عهده خسارت بر آید و در این مورد به خصوص قانون خسارت را درعوض مثل یا قیمت ثمن قرار داده لیکن برای جلوگیری از چنین برداشت و توهمی قانون گذار صراحتا بیان داشته که بیع منفسخ میشود یعنی هریک از بیع و ثمن به صاحبان اولیه خود بر میگردد و مبیع تلف شده مال بایع و ثمن مال مشتری است و به همین جهت اگر ثمن تادیه شده باشد باید به مشتری مسترد گردد و در نتیجه چنانچه مبیعی که در حکم تلف شده است مجددا پیدا شود مال بایع است نه مشتری و برای انتقال او به مشتری ناقل جدیدی لازم است.

فایده این بحث در تسری و یا عدم تسری این قاعده به سایر عقود و همچنین در آمره یا غیره آمره بودن آن میباشد.

6- نقص مبیع قبل از قبض

 ماده 388 قانون مدنی مقرر میدارد اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید که در این خصوص باید دو فرض را از یکدیگر متمایز نمود.

 


طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت توسط راحیل